قصور مصر التاريخية من يحميها ؟

من يحمى قصور
مصرالتاريخية
؟!

تذخر مصر بثروة
قومية غالية من القصور التاريخية التى ليس لها مثيل إلا أن حكوماتنا التى ليس لها مثيل فى العالم لم تستغل هذه
الثروة الاستغلال الأمثل وقد
حولت هذه القصور إلى خدمات عامة "مدارس ومستشفيات وأقسام شرطة ومقار للحزب الوطنى" دون الحفاظ على طبيعة هذه القصور
وحمايتها وعمل الإحلال والتجديد
اللازمين لذلك، وعلى النقيض تمامًا نجد دولاً بها نسبة قليلة من
القصوروقد استغلتها الاستغلال
اللائق بتاريخها مثل سوريا وأسبانيا اللتين استطاعتا وضع اسميهما على الخريطة السياحية العالمية بهذه القصور
وعملا على زيادة الدخل القومي بتحويل هذه القصور إلى مزارات سياحية وفى مصر مازالت الأمور تزداد سوءاً
وحال هذه القصور والبيوت الأثرية
تبكى حظها العاثر حيث الحالة المتردية التى أصبحت عليها القصور والتشويه المتعمد لتاريخ
مصر.

حيث إن
هذه القصور تحكى تاريخ عوالم عاشت وأبدعت،وبالمصادفة عرفنا أن هناك قانونًا يطلق عليه قانون 144 الخاص بحماية هذه
القصور والحفاظ عليها منذ وزارة
د. عاطف صدقى إلا أن هذا القانون لم يفعل ولم يترجم إلى واقع ولكن هذه الأيام تم تفعيل القانون وتم تكوين
لجنة تتبع مركز التنسيق الحضارى برئاسة سمير غريب وعضوية محمد الكحلاوى وتسعة آخرين تتلخص مهمتهم فى حصر
هذه القصوروالعمل على إبداء
الرأى للمنتفعين من ملكيتها وضرورة الحفاظ على الفن المعمارى وأصالتها.
ونسرد هنا بعض حالات التعديات على هذه الثروة القومية
المهملة.
ـ قصور ش الشيخ
ريحان
يحتوى شارع الشيخ ريحان على أهم قصور مصر على مرالعصور فها هو قصر عابدين الشامخ الذى يعد بروازا
لذخيرة مصر من هذ ه الثروة بمساحته الشاسعة فقط طالت التعديات على ملحقاته فقد تحولت واجهته
المقسمة إلى ثلاثة محال استخدمت
كمكاتب بريد عابدين ومركز اتصالات عابدين، ملحق آخر تحول إلى إطفاء
وطلعت حرب كما احتلت أمانة شباب
الجمهورية بالحزب الوطنى على مقر يعتبر تحفة معمارية نادرة وهو عمل شكل نصف دائرى من طابقين.
ـ الدرب الأحمر
تحتضن منطقة الدرب الأحمر العديد من
القصور تحولت إلى مركز طبى للصدر
وبشارع سكة عبدالرحمن بك بالدرب الأحمر قصر تحول إلى وحدة صحية وكذلك قسم شرطة الدرب الأحمر.
ـ منطقة
القلعة
تعديات صارخة على القلعة.. هذا الصرح الإسلامى الشامخ
المتفرد من نوعه الفريد فى طرازه
وإبداعه المعمارى حيث بنيت أكشاك يقطن بها أهالى وأكشاك لبيع الشاى والمشروبات لمرتادى المنطقة على
مبنى أثرى ملحق للقعلة يحتوى على مكتب عام فرع الخليفة وجراج عمومى لعربات الهيئة المتهالكة وورشة إصلاح
تقذف بالمازوت على سور القلعة
واحتلت أمانة الحزب الوطنى بالخليفة على بيت تاريخى خلف القلعة.
ـ محافظة
الإسكندرية
تذخر محافظة الإسكندرية بالآلاف من هذه القصور فى
منطقتى محرم بك ورأس التين تحولت
جميعها إلى مدارس ووحدات صحية كمدرسة المحمودية وغيرها من المدارس.
ـ محافظة البحيرة
تحولت قصور محافظة البحيرة ذات الطابع
الإسلامى إلى مطار للحزب الوطنى
بالبحيرة والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة ومطافى بندر دمنهورالموجودين فى أهم ميدان بالمحافظة الذى يطلق عليه
ميدان الساعة الذى احتضن أحدهم القصور الذى كان سينما البلدية وتحول إلى دار للأوبرا وهو صورة مصغرة من
قصر دارالأوبرا بالقاهرة وقصر
الملك فاروق الذى تحول إلى كلية بيطرية وامتلاك جامعة الأزهروالمدرسة الزراعية بدمنهور إلى مقرين فى غاية الجمال
والإبداع المعماري.

حاولت
بعض الجهات الوصول للحقيقة فى شأن هذه القصورفاتصلت بالسيد الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
المصرية،وعرضت الموضوع على
سكرتيرته, فلم يتم الاتصال على أن د. زاهى حواس كان من المبادرين
بالاتصال دائماً بعد عرض الموضوع
عليه وكذلك محمد عبدالمقصود، المسئول بالهيئة للإدلاء بتصريحات حول هذا الموضوع.
حاورت هذه الجهات المتخصصين والمبدعين لإبداء آرائهم
حول هذا
التحقيق..

ـ
المشكلة ليست طارئة
د. على موسى رضوان، أستاذ متفرغ بكلية الآثار أشارإلى أن هناك لجنة مشكلة من معالى رئيس الوزراء للحفاظ
على هذه القصور والبيوت الاثرية
وأكد أن هذه القصور والبيوت الأثرية ليست طارئة فى هذه الأيام بل هى مشكلة
ضاربة فى التاريخ المصرى قبل
الثورة وبعد الثورة وليس أيام الثورة فقط لأن القضية لابد أن تناقش لحماية هذا التاريخ.
وأضاف: لابد بأى شكل من الأشكال الحفاظ على هذه
الآثار لأنها جزء من تراث مصر
المعماري.

وهذه
اللجنة هى الأقدر على إعطاء المعلومات الصحيحة فى موضوع التحقيق.
ـ قانون 144
أكد د. محمد الكحلاوى، عضو لجنة القصور الآثرية، أن
اللجنة مكونة من ثمانى شخصيات
برئاسة سمير غريب، هذه اللجنة تتبع جهاز التنسيق الحضارى واللجنة منوط بها النظر فى جميع التظلمات
لحصر المبانى ذات القيمة التاريخية على مستوى المحافظات، أى قصر أو منزل يحمل قبة معمارية أو
قيمة جمالية وفنية يتم التعامل
معه فورا ووضعه ضمن خطة اللجنة.

وأضاف
"الكحلاوى" أن اللجنة تعمل وفقا للقانون 144الخاص بحماية التراث المصرى من العبث والضياع خاصة القصور والمبانى
المؤرخة فى القرنين الثامن عشر
والتاسع عشر ويحاول الفنانون توعية المواطنين المالكين لها من ضرورة النظر إلى قيمتها التاريخية وليس قيمتها كأرض
مبانٍ لأنها لجنة مستمرة إلى أن يشاء الله.

وعن
رأيه الشخصى فيما يحدث من تجاوزات وانتهاكات لثروة مصر من القصور والمبانى الأثرية اعتبرها كارثة كبرى لأن هدم هذه
القصور أوالتعامل معها بما لا
يليق بتاريخها وقيمتها ويخضع مالكو هذا التراث لقانون144 ونحن نحاول أن يكون القانون منصفا حتى نشجع الناس لحماية
هذا التراث.

ـ خطأ
فادح
د. جابر عصفور، الناقد الكبير، أكد أن تحويل هذه القصور والبيوت الأثرية للنفع العام كمدراس وأقسام
شرطة وخلافه، هذا خطأ فادح فى حق تاريخ الحضارة المصرية وينبغى أن يصحح الوضع تمامًا بعودة هذه القصور
كما كانت عليه لتفتح أمام
الزائرين والسيَّاح ليعرفوا تاريخ هذا البلد.
ـ ماذا سنترك للأجيال القادمة
وأشارت د. وفاء منسى إلى سعادتها
البالغة برؤية هذه القصور
والبيوت الأثرية، وتضيف: أنا أعتقد أن هذه القصور لن تتحول إلى متاحف فأسمع
أن هناك هيئة للحفاظ على هذه
الثروة الإنسانية، فالقصور هذه لا تقل عن الأهرامات شيئًا فهى تراث إنسانى وثورة قومية لابد من الحفاظ
عليها ودائمًا ما أسأل نفسى سؤالاً: كيف سنترك للأجيال القادمة من تاريخ مادمنا نحول تاريخنا إلى
أكوام قمامة ؟ فأين الثروة، وكيف
سنرسخ فى نفوس الشباب الانتماء، ونحن نفعل النقيض مع تاريخناوآثارنا؟.
وتضيف أن مع توجه عمل القصور لمزارات سياحية وسوف تدخل دخلا قوميًا كبيرا فى الخزانة العامة وأتساءل:
لماذا لا تكون عندنا شياخة للقصور؟ فكل قصر له تاريخ وله مناسبة، وأنا أيضًا مع إدخالها فى الخدمات
العامة كالقصور الثقافية مع
ضرورة الحفاظ عليها وإبرزها بشكل يليق بها وبتاريخها 0
ـ تقف ضد الاستثمار
نحن نتعامل مع قصورنا الأثرية وتاريخنا
بطريقة سيئة،هذا ما أكدته سحر
توفيق، الروائية والمترجمة، وأضافت أن هذه القصور والبيوت الأثرية
التاريخية تقف شامخة أمام
المستثمرين الجدد الذين ينظرون إلى المكاسب المادية والمواقع المحققة لهذا الغرض فنجد أن غالبية هذه
القصور تقع فى مواقع غاية فى التميز والجمال وإذا تم هدمها وبنيت مكانها أبراج لكان كنزًا للناظرين
تحت أقدامهم دون مراعاة لتاريخ
بلدهم وتشير إلى أن هناك نية مبيتة لهدم هذه القصور، كما حدث فى "شبرا" وفى مناطق أخرى تم استخدامها كخدمات عامة لكن أى خدمات، فالمدارس
لا يستطيع أحد السيطرة عليها،
وأيضًا الأعداد الكبيرة للطلبة التى بدورها تؤثر على البنيان وعلى الشكل الجمالى لهذه القصور ولكن يمكن
استخدامها كبيوت فنية معارض،أتيليها ثقافية، متاحف، لكن حرام أن نتركها تتآكل وتستهلك بهذه الطريقة
المشينة.

ـ
جميعها آيل للسقوط
القصور ذات الطابع الأجنبى تحوَّلت إلى متاحف شاعراً
بإهانة التراث العربى والإسلامى
الأصيل هكذا كنت مشاعر الأديب والشاعر أحمد فضل شبلول، عضو اتحاد الكتاب.. فيما أكد أن القصور
التاريخية تواجه إهمالا وقصورا شديدين، فأيدى الإهمال تركتها للتحلل حتى أصبحت جميعها آيلة
للسقوط.

ويشير
إلى أن وزارة الثقافة وضعت برنامجا للحفاظ على الآثار الإسلامية والقاهرة الفاطمية كشارع المعز لدين
الله الفاطمى حتى أصبحت منطقة جميلة وجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، فنحن نحتاج فى الإسكندرية مثل
هذا المشروع حتى نحافظ على
ثرواتنا فعندنا منطقة محرم بك مليئة بالكنوز ورأس التين وغيرها من المناطق لكى نحولها إلى متاحف ومزارات
سياحية.

ـ نحن أغنى دول العالم
هناك دول لديها جزء يسير إذا نظرنا لما
لدينا ولكن أجادت وأحسنت
استخدامها هكذا تستهل حديثها التشكيلية "مشيرة الأزهري" وتشير إلى أن
مصر من أغنى دول العالم بهذه
الثروة القومية ولكن لم نُجد التعامل معها من منظورقومى ووطنى، وأيضا كدخل قومى لو استطعنا استغلال هذه
التركة كجزء سياحى، وتضيف أن المشكلة كلها تكمن فى الإدارة وكيفية التعامل مع هذه القصور, وفى رأيى
لابد من توافر المواهب
الإبداعية، فيمن يقودون إدارة هذه القصور لا لإدارة فن وإبداع
لأنترك كنوز مصر فى يد إداريين
لا يجيدون أى شيء سوى الكتابة فى الدفاتر الرسمية حتى أصيبت حياتنا التاريخية بالإهمال والسطحية، فالعقبة
الأولى والأخيرة للنهوض بمثل هذا
التراث هى الإدارة.

ـ خدمات عامة بشرط المحافظة
عليها
د. محمد عفيفى عبد الخالق، أستاذ التاريخ المعاصروالحديث، أكد أن المشكلة الكبيرة فى مسألة القصور
الأثرية أنه كان يمكن أن نطبق مايحدث فى الخارج بحيث نستخدمها كمدارس أو هيئات حكومية لكن لابد من
المحافظة عليها،ولكن للأسف عندنا
لا توجد توعية للحفاظ على هذه الكنوز الأثرية، فنجد أن منطقة
مثل "شبرا" وهى منطقة قصور أسرة محمد على وتبرع بها
الأمراء كى تستخدم كمدراس، الكارثة أن هيئة الأبنية التعليمية هدفها لكى تبنى مبانى حقيرة وفصول كعلب
الكبريت.. ويضيف
"عبدالخالق" أن الأزمة توجد فى
ثقافة المجتمع والدولة وأضرب مثالاً رائدًا بدولة سوريا والتى استغلت هذه القصور والمنازل الأثرية أحسن
استغلال، فقد حولتها إلى استديوهات تصوير للأفلام والمسلسلات ومطاعم سياحية كبيرة دون المساس
بأصليتها والحفاظ عليها وعمل
الصيانة اللازمة لها حتى تبغى كما هى ولا تكلف الحكومة شيئًا 0

مشكووووووووووووووووووووووور

تسلم ايدك ع العرض

تقبل مروري

تسسسسسسسسسسسلمى يـآقمر على مرورك

تسلم يا كابو على التوبيك الجامد cheers

تسلم يا حودا على المعلومات الجاااااااااااااامده دى